وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى
حولت وزارة الداخلية بعض المحتجزين من الصحفيين والنشطاء والمتظاهرين، إلى
النيابات للتحقيق معهم على خلفية الاحتجاجات التى غطت البلاد فى عيد الشرطة
على مدار اليومين الماضيين فيما عرف إعلامياً بـ"يوم الغضب"، وذلك بعد
الإفراج عن 230 من المعتقلين فى معسكرات قوات الأمن المركزى بـ"السلام"
و"الجبل الأحمر".
وأحالت أجهزة الأمن، ملفات المعتقلين والمحتجزين إلى نيابات "زينهم"،
و"عابدين"، وشمال وجنوب القاهرة، من المتوقع أن توجه لهم تهم تنظيم مظاهرات
واحتجاجات غير مشروعة، وتكدير السلم والأمن العام، وإثارة الشغب، وإتلاف
ممتلكات المال العام، وسط اهتمام حقوقى من قبل المحامين النشطاء التابعين
لجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد أمر بالتحقيق فى حوادث
القتلى والإصابات التى خلفتها أحداث المظاهرات، وبالفعل باشرت نيابات عدد
من المحافظات منها: القاهرة والإسكندرية والغربية والدقهلية، والسويس،
التحقيق فى توابع المظاهرات، وانتقلت إلى تشريح جثة مجند الأمن المركزى فى
القاهرة، والمصابين الثلاثة فى السويس، بالإضافة إلى سماع أقوال المصابين
فى الإسكندرية والمحلة والمنصورة.
